-->

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

تحديد الأجر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد،
بحث اليوم يتمحور حول موضوع تحديد الأجر
 
ان العناصر الأساسية لعقد الشغل المتمثلة في العمل و تلقي الأجر ثم علاقة التبعية،قام المشرع بوضع نظام خاص لها،حيث قام بتحديد طريقة أداء العمل،ثم نظم الأحكام المتعلقة بالأجر،باستثناء عنصر التبعية الذي لم يضع له نظاما خاصا،لأنه عنصر واقعي،تم الأخذ به فقط لتحديد طبيعة العقد،فعنصر التبعية لا نحتاجه للجزم بوجود عقد قانوني،بل لوجود عقد شغل.

  و لقد تم وضع نظام خاص لظروف العمل و الأجر لأن تدبير الأحكام المتعلقة بعقد الشغل و ظروف العمل،كان نتاجا بشكل رئيسي للنضالات العمالية و الحركات النقابية،من أجل ما سموه بالحقوق الاجتماعية المشروعة في مواجهة أرباب العمل،لكي يتمكنوا من أداء العمل في ظروف جيدة تحفظ لهم كرامتهم و صحتهم قدر الامكان،و حتى يتمتعوا بفترات راحة يستعيدون فيها قوتهم و يمارسون فيها شؤونهم الخاصة خارج اطار العمل،و طالبوا كذلك بمجموعة من الحقوق المتعلقة بالأجر،و الزيادات المتعلقة به،و لقد نجحت الحركات العمالية في أن تجعل المشرع و الحكومات في أغلب الدول،أن تتدخل في الحدود الدنيا للأجور،و أن ترفع منها بأقدار متفاوتة سنة بعد سنة.
  و عليه وضع نظام عام يتعلق بطريقة تحديد استفادة الأجراء من أجورهم،ومن تحديد حجم هده الأجور،و ما الى ذلك من الأحكام،فكيف يتم تحديد الأجر؟و أين تكمن الأهمية من تحديده؟و هل للأجر حد أدنى؟
من كل هذا سنعالج الموضوع وفق التصميم التالي:

المطلب الأول : تحديد الأجر
  الفقرة الأولى : تحديد الأجر الكلي
  الفقرة الثانية : التحديدات الأخرى للأجر
المطلب الثاني : أهمية تحديد الأجر،والحد الأدنى له
  الفقرة الأولى : أهمية تحديد الأجر
  الفقرة الثانية : الحد الأدنى للأجر
 لتحميل البحث بصيغة word

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

البحوث القانونية

2016