المسؤولية الجنائية للأحداث

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بحث اليوت تحت عنوان المسؤولية الجنائية للأحداث

 

تعد ظاهرة جنوح الأحداث من أخطر المشاكل التي تواجهها المجتمعات سواء منها المتقدمة أو السائرة في طريق النمو. ذلك أن الظاهرة تعتبر ظاهرة عالمية، وليست خاصة بمجتمع دون آخر، رغم اختلاف الأنظمة الاقتصادية والسياسية والعقائدية لكل مجتمع.

وقد ازدادت خطورة هذه المشكلة في هذا العصر نتيجة للتقدم الحضاري والصناعي الحديث وخاصة في الدول النامية، مما أثر بشكل سلبي على كيان الأسرة وتماسكها. فضلا عن المشكلات التي  نتجت عن هذه الأوضاع كمشكل العمل والبطالة والهجرة والتي هيئت فرصا جديدة لانحراف الصغار وارتفاع نسبة إجرامهم.

فالأحداث يشكلون جزاء فاقدا من القوى البشرية المنتجة في المجتمع. لذا فانحراف عدد كبير منهم يؤدي إلى ضياع والإخلال بعنصر فتي في المجتمع.

وهكذا فإن الجريمة والانحراف تهدد النظام الاجتماعي للمجتمع لكونها تعتدي على قيمة ومعاييره المستقرة، وبالتالي فإن انغماس عدد كبير من الأطفال في السلوك المضاد يجعل جناح الأحداث مشكلة اجتماعية، كما أن  ازدياد عدد القضايا والمخالفات المحالة على المحاكم يجعل من الظاهرة مشكلة قانونية وقضائية.

ويقصد بالمسؤولية الجنائية للحدث هو كل شخص لم يبلغ بعد سن الرشد الجنائي المنصوص عليه قانونا ويرتكب أحد الأفعال المجرمة قانونا والمخالفة للنظام العام.

ووعيا منا بخطورة وأهمية هذه المشكلة فقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع، الذي سنعالج فيه موقف كل من التشريع المغربي والتشريعات المقارنة من المسؤولية الجنائية للأحداث.

إذن فما هي الترسانة القانونية التي نظم من خلالها المشرع المغربي المسؤولية الجنائية للحدث؟ وما هو موقف التشريعات المقارنة من الظاهرة؟ وما هي المعايير المتفق عليها دوليا لمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث؟

للإجابة على هذه الأسئلة سنلتزم بالتصميم التالي:

المبحث الأول: الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية  للحدث.

المطلب الأول: موقف التشريعات المقارنة من المسؤولية الجنائية للحدث.

الفقرة الأولى: التشريع الفرنسي.

الفقرة الثانية: التشريعات العربية.

المطلب الثاني: تدرج سن الحدث وإثباته في التشريع المغربي.

   الفقرة الأولى: مراحل تدرج المسؤولية الجنائية.

   الفقرة الثانية: إثبات سن الحدث.

المبحث الثاني: القواعد المسطرية والموضوعية لمساءلة الحدث.

المطلب الأول: القواعد المسطرية لمساءلة الحدث.

   الفقرة الأولى: إجراءات البحث والمعاينة.

   الفقرة الثانية: مرحلة المحاكمة.

المطلب الثاني: التدابير المتخذة في حق الحدث.

   الفقرة الأولى:  التدابير الحمائية أو التهذيبية.

   الفقرة الثانية: التدابير الإصلاحية السالبة للحرية.

                      تحميل باقي البحث بصيغة  word2007

اضغط هنا