المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بحث اليوم تحت عنوان المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية

لاشك في إن إرساء دعائم دولة الحق والقانون يستلزم توفير الآليات الكفيلة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات وهذه الآليات تنظم مختلف العلاقات القانونية بين الأفراد فيما بينهم من جهة وبين الأفراد والأجهزة القائمة على الأمن من جهة ثانية. وذلك برسم الحدود التي تؤطر كل طرف على حدة في إطار صيغة توفيقية بين السلطة والحرية ، وفي نوع من التوازن الذي يكفله القانون الجنائي بصفة عامة وقانون المسطرة الجنائية بصفة خاصة ، ليمكن القول على ، هناك فرق بين الشرطة الإدارية التي تسعة من خلال مهامها إلى المحافظة على النظام العام وممتلكات الأشخاص. وكل أعمالها تأتي قبل ارتكاب الأفعال الجرمية مما يتخذ عملها طابعا وقائيا، وبين الشرطة القضائية التي تعتبر آلية فعالة وحاسمة من آليات العدالة الجنائية بحيث هي التي تؤسس لهذا الأخيرة من حيث الكشف عن مكامن الإجرام وضبط مرتكبيه من خلال إنجاز كل المحاضر وتنفيذ تعليمات النيابة العامة والإنابة القضائية وبالتالي فإن صفتها الضبطية مرتبطة بوقوف الجريمة، فهي إذن المساعد الأول للقضاء وتحل من أجل الحد من الظاهرة الإجرامية أو على الأقل بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة ولكن بضوابط معينة ومحددة خصوصا مع ميلاد المفهوم الجديد للسلطة وتضييق نطاقها في مقابل إرساء ضمانات عقوبة أثناء مرحلة البحث التمهيدي الذي يمكن أن يشوبه مساس بحريات الأفراد وحقوقهم المتعارف عليها دوليا. لذا أقر المشرع الجنائي المغربي المسؤولية الجنائية لضابط الشرطة القضائية من خلال مجموعة من نصوص التجريم والعقاب وحيث أن المسؤولية الجنائية للضباط الشرطة القضائية تتمثل في ذلك الأثر القانوني المترتب على ارتكاب فعل مجرم كواقعة قانونية أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية انطلاقا من أساس تحملهم للجزاء الذي تفرضه نصوص المتابعة الجنائية بسبب خرق الأحكام التي تقررها هذه القواعد وبالتالي تأتي لنا مشروعية التساؤل حول ماهية العلاقة الجدلية القائمة الأساس بين كل من المسؤولية الجنائية لعناصر ضابط الشرط القضائية والاختصاصات المنوطة بهم ؟ وبين المسؤولية الجنائية والضمانات القانونية لحريات الأفراد الماثلين أمامهم؟ ومؤدى هذه الإشكالية أن تجاوز ضباط الشرطة القضائية باختصاصاتهم الممنوحة لهم قانونا ليكون بذلك تطاولا وتهكما على حساب حريات وحقوق المشبه فيهم أثناء البحث التمهيدي. وإذا ما سلمنا بوجود مسؤولية جنائية لهذه الفئة فإلى أي حد يتم تفعيل هذه النصوص الجامدة ؟ وتحريم مسطرة المتابعة. وإلى أي حد وائم المشرع الجنائي المغربي بين عدم المساس بسمعة رجال الشرطة القضائية وحماية حقوق الأفراد هذه وتلكم أسئلة للنقاش ، سنحاول الإجابة عنها من خلال التصميم التالي .

المبحث الأول : مناط المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية :

المطلب الأول : المسؤولية الجنائية والتأديبية لضباط الشرطة القضائية أي اختلاف

· الفقرة الأولى : المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية

· الفقرة الثانية : المسؤولية التأديبية لضباط الشرطة القضائية

المطلب الثاني : حدود المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية

· الفقرة الأولى : المسؤولية الجنائية عن الفعل الشخصي كأصل

· الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية عن فعل الغير كاستثناء

المبحث الثاني : تجليات المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة القضائية

المطلب الأول: أنواع الجرائم التي يمكن ارتكابها من طرف هذه الفئة

· الفقرة الأولى: الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية بصفة خاصة

· الفقرة الثانية : الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرط وباقي الموظفين العموميين

المطلب الثاني: مسطرة المتابعة الجنائية لضباط الشرطة القضائية