السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بحث اليوم تحت عنوان شركات البورصة
تعتبر شركات البورصة من أهم المقتضيات التي أتى بها
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1993
المتعلق ببورصة القيم كما تم تغييره و تتميمه حيث منح هذا القانون لشركات البورصة
من خلال المادة 18 حق احتكار إبرام المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية المقيدة
في جدول أسعار البورصة ، و بهذا أصبحت شركات البورصة الوسيط الوحيد في البورصة ، و
يرجع إعطاء المشرع لشركات البورصة هذا الحق الإستئثاري إلى التكامل القائم بين
أجهزة الوساطة المالية و دور الأسواق المالية في تنمية الاقتصاد الوطني من جهة، و
كذلك رغبة منه في ضمان جودة الخدمات المقدمة من طرف الوسطاء و توفير الحماية
اللازمة للسوق المالي و للمدخرين من جهة ثانية، و بالتالي فقد أصبح تدخل شركات
البورصة شرطا جوهريا لصحة تداول الأدوات المالية في البورصة. تشكل شركات البورصة أحد أهم الفاعلين، إن لم تكن الفاعل
الأبرز، في مجال العمل في البورصة، ذلك أنها تملك التفويض من طرف الشركات، من أجل التعامل
في البورصة نيابة عنها، فلا يسمح للمستثمر ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم
هذه الشركات بدور الوسيط مقابل عمولة متفق عليها مسبقا، هذا إلى جانب تقديم الاستشارات
اللازمة للعملاء، وتساعد الأشخاص المعنويين الراغبين في طرح أوراقهم المالية للاكتتاب
لدى العموم على جمع طلبات الاكتتاب، وتقديم الوثائق اللازمة لذلك. ولمعرفة الإطار القانوني
المنظم لشركات البورصة لا بد من الحديث عن كيفية تأسيس شركات البورصة و عن الشكل
القانوني الذي يجب أن تتخذه، و عن حجم رأسمالها دون أن نغفل التطرق لغرضها ،وكذلك
رخصة الاعتماد المقدمة من طرف السلطات الوصية هذا في المطلب الأول أما المطلب
الثاني فسنعالج مهام شركات البورصة
المطلب
الأول: تأسيس شركات البورصة
الفقرة الأولى:
الشكل القانوني لشركات البورصة
الفقرة الثانية:
رأسمال شركات البورصة
الفقرة الثالثة: غرض
شركات البورصة
الفقرة الرابعة:
رخصة اعتماد شركات البورصة
المطلب
الثاني: أدوار شركات البورصة
الفقرة الأولــى: دور الوسيـــــط المالي
الفقرة الثانيـــة:
دور حفظ السنـــدات
الفقرة الثالثــة:
دور إدارة محفظات العمــلاء
الفقرة الرابعــة:
دور المستشـــــار المالي
الفقرة الخامسة: دور
منشـط لسوق الأدوات المالية
لتحميل البحث كاملا بصيغة word2007