السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بحث اليوم تحت عنوان الصلح في المادة الضريبية
إن الصلح كآلية لإنهاء الخصومة ليس غريبا عن مقومات حضارتنا
العربية والإسلامية،و الدليل على ذلك هو تكريس الشرع للفدية قديما.
وقد اضطرت التشريعات
أمام التطورات الحاصلة في شتى المجالات في المجتمعات الحديثة، أن تواكب هذه
الأخيرة وتتدخل بالتجريم للعديد من الأوضاع التي تراها مضطربة في أنظمتها السياسية
والإقتصادية، وذلك بما يعرف بالقوانين الجنائية الخاصة.
وحفاظا على بنية النظام
الاقتصادي وحماية البضائع والمنتجات المحلية وضمانا لاستخلاص الرسوم عن البضائع
المستورة وحمايتها من كل منافسة قد تضر بالاقتصاد المحلي ومنعا للبضائع المحضور
التعامل فيها، أصدر المشرع المغربي مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق
عليها بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1ـ77ـ399 بتاريخ 25 شوال 1397
الموافق ل 1997/10/9.
تشكل الحقوق و الرسوم
الجمركية المورد الأول لخزينة الدولة
لمساهمتها في الرفع من ميزانيتها، وهو ما يبرر الدور الفعال لإدارة الجمارك
باعتبار أن أي تملص من أداء الحقوق و الرسوم يشكل نزيفا للموارد المالية للدولة،
مما يحتم عليها التصدي لذلك ومحاربته، ولن يتأتى ذلك إلا برقابة جمركية صارمة في
ظل نصوص قانونية واضحة. وزيادة على ذلك فهي
تساهم في الحياة الاقتاصادية بحماية المنتجات الوطنية و جذب رؤوس الأموال
الأجنبية و تشجيع الاستثمار.
غير أن كشف الجرائم
الجمركية تتولد عنه في الغالب نزاعات بين
إدارة الجمارك و المخالفين للأنظمة و القوانين الجمركية، تتم تسويتها إما بطرق
ودية، أو باللجوء للقضاء للبت فيها.
ويمكن إعطاء تعريف
للمنازعات الجمركية رغم اختلاف التعريفات التي أعطيت لها بأنها "المخاصمة
الناشئة عن مخالفة القوانين و الأنظمة الجمركية ،بين الملزم وإدارة الجمارك".
وتشكل المصالحة في الميدان الجمركي خروجا عن المبدأ
العام المقرر في الفصل 13 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أنه "لا أثر للمصالحة التي
تجري بين المتهم و المتضرر من الجريمة على الدعوى العمومية لأنها ملك
للجميع"، إلا أن المشرع أعطى هذا الحق لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة
منذ 1918 بمقتض الفصل 25 من ظهير 16/12/1918، وقننته مدونة الجمارك في الفصل 273/1
الذي جاء فيه "للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من
أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية".
وانطلاقا مما تقدم يمكن طرح التساؤل التالي : هل وضع المشرع المغربي قواعد تنظم الصلح في المادة الضريبية؟
وللإحاطة بهذا الموضوع نقترح التصميم التالي:
المبحث الأول: الأحكام العامة للصلح في المادة الضريبية.
المطلب الأول:
مفهوم الصلح وطبيعته القانونية.
المطلب الثاني:
شكل ومضمون الصلح.
المبحث الثاني: آثار الصلح.
المطلب الأول: آثار
الصلح اتجاه الأطراف و السلطة القضائية.
المطلب الثاني:
آثار الصلح اتجاه الغير.
لتحميل البحث كاملا بصيغة word2007