السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بحث اليوم تحت عنوان العمليات التي ترد على رأسمال شركة المساهمة
لما ألزم المشرع أن ﺘﻜون
الوثائق المتعلقة بالشرﻛﺔ تتضمن من بين بياناتها رأس مال الشرﻛﺔ٬ فإن ﺬﻟﻚ يؤكد
ﻤﻜانة ﻫﺬا الأخير وأهميته القصوى فهو يعد مرآة تعكس وضعية الشرﻜﺔ وﻴﻤﮑن اعتمادها
في كثير من الأحيان للوقوف على مكانتها ولعله ﻟﻫﺬا نجد أن الإعلان عن الصفقات
العمومية يشترط في الغالب رأسمال معين بالنسبة للشرﻛﺍﺖ المرشحة لإنجاز ﺘﻟﻚ الصفقات
ونظرا ﻟﺬﻟﻚ نتساءل هل الزيادة في رأس مال الشرﻛﺔ يرتبط بتحقيق ﺘﻟﻚ الأغراض فقط دون
غيرها ؟
قبل أن نجيب على ﻫﺬا التساؤل بالإيجاب أو النفي نقف أولا عن المقصود بالزيادة في رأس المال.
إن عملية الزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة ما هو إلا تصرف قانوني يتم بموجبه تعديل عقد الشرﻛﺔ بزيادة رأس مالها أثناء حياة الشرﻛﺔ وﺬﻟﻚ وفقا للأساليب و الإجراءات التي يحددها القانون .
ﻫﮑﺬﺍ تمثل الزيادة في رأس المال استثمارا إضافيا في الشرﻛﺔ ﺬاتها٬ وقد حظيت ﻫﺬه المؤسسة بتنظيم تشريعي في إطار قانون 95/17 المتعلقة بشرﻛﺔ المساهمة في الباب الأول من القسم السابع المنصب حول تغيير رأس مال الشرﻛﺔ وﺬﻟﻚ من المادة 182 إلى 201.
بالإضافة إلى مواد أخرى متناثرة سواء التي تناولت الموضوع من قريب أو بعيد ﻛالمواد 283-290-328 دون أن نغفل الإطار الزجري لموضوع الزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة الذي تناولته
هو الآخر المواد من 395 إلى 399 من القانون المنضم لشرﻛﺔ المساهمة.
ولعل التنظيم التشريعي للزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة سواء في إطاره الموضوعي أوالإجرائي أو إطاره الزجري يبين الأهمية البرى التي يحض بها ﻫﺬا الموضوع٬ ﻛﻤﺍ تبرز أهميته اﻟﻛبرى
في الأهداف التي ﺗﻛون منشودة من وراء ﺘﻟﻚ الزيادة٬ إﺬ قد تهدف الزيادة إلى تعزيز ﺜقة الغير بالشرﻛﺔ علما أن رأس مال الشرﻛﺔ هو ضمان عام للدائنين.
نعود إلى السؤال المطروح سابقا ونقول بخصوصه٬ إن شرﻛﺔ المساهمة ﻛغيرها من الشرﻛات فه قد تعمد إلى ﺘﻛييف قدراتها المالية مع ما تعيشه من أوضاع جديدة سواء تعلق الأمر بأوضاع داخلية تخص الشرﻛﺔ نفسها أو أوضاع خارجية ترتبط بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع٬ وهي أوضاع تجعل الشرﻛﺔ أمام خيار رفع رأسمالها. ﻫﮑﺬﺍ ﺗﻛون شرﻛﺔ المساهمة في وضعية تدفعها في الزيادة في رأسمالها إما بفعل توسع نشاط الشرﻛﺔ أو بفعل سداد ديون الشرﻛﺔ وﻛﺬﻟﻚ تجنب الآثار المترتبة عن التضخم عندما ﻴﻛون هناﻚ انخفاض في القوة الشرائية للعملة. فهي ﻛلها أسباب قد ﺗﮑون من وراء الزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة بالإضافة على أسباب أخرى (لا يتسع المقام للوقوف عليها جملة ولا تفصيلا).
وﻛﻤﺍ سبق و قلنا بأن الزيادة في رأسمال الشرﻛﺔ هو تصرف قانوني ٬ فما هي إﺬن الطبيعة القانونية ﻟﻫﺬﺍ
التصرف ؟ إﺬﺍ ﻛﺍﻦ ﻫﺬﺍ التساؤل ﻴﺷﻛل لوحده نقطة جوهرية قد تستغرق بحتا لوحدها ٬ فإننا سنرﻛز الحديث فيه ونقول مباشرة دون الدخول في مختلف التفاصيل التي يطرحها.
إن الطبيعة القانونية لمؤسسة الزيادة في رأس المال ٬ تختلف بسبب الطريقة المعتمدة في الزيادة٬ فإذا تعلق الأمر بالزيادة عن طريق إصدار أسهم جديدة فإن الأمر هو عبارة عن عقد أطرافه هم اﻟﻤﻛتتبون و الشرﻛﺔ ممثلة بمجلس الإدارة .
ونحن نرى أنه ﻴﻤﻛن أن تتمتع بنفس اﻟﺘﻛﻴﻴف طرق أخرى للزيادة في رأس المال ﻛﺗحويل ديون الشرﻛﺔ إلى أسهم.
أما إﺬا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى الرأسمال أو عن طريق زيادة القيمة الاسمية للأسهم ٬ فإن ﺬﻟﻚ لا يعدو أن ﻴﮑون مجرد تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة للشرﻛﺔ.
ﻟﮑﻦ احتياج شرﻛﺔ المساهمة إلى أموال جديدة لتوسيع نشاطها أو لتجنب صعوبات مالية تعترضها فإنه يجعل الشرﻛﺔ أمام وسيلتين أساسيتين ﻟﺬﻟﻚ ׃ إما الزيادة في رأسمال و إما إصدار سندات القرض.
فما هو الفرق بين المؤسستين ؟ ألا تعتبر سندات القرض التي تطرحها الشرﻛﺔ للاﻛﺗﺗﺍب العام قصد الحصول على أموال بمثابة زيادة في رأسمال ؟
إن لجوء شرﻛﺔ المساهمة إلى إصدار سندات القرض؛ صحيح أنه ما هو إلا وسيلة للحصول على أموال جديدة ولعلها النقطة الوحيدة التي تشبه الزيادة في رأسمال الشرﻛﺔ لحد بعيد إلا أنها تختلف عن هته الأخيرة في كثير من النقط ׃
أولها ׃ أن طرح سندات قرض للاﻛﺗﺗﺍب العام يخول للشرﻛﺔ الحصول على أموال عن طريق الاقتراض ليس إلا٬ وبالتالي فهي تدخل في علاقة مديونية مع ماﻟﻚ السند أو اﻟﻤﻛﺗﺗب فيه.
ثانيا ׃ لا يعد مقرض الشرﻛﺔ مساهما وبالتالي فهو لايتمتع بحقوق المساهمين ٬ فضلا عن ﺬﻟﻚ فإن إصدار سندات القرض تثقل اﻟﺬﻤﺔ المالية للشرﻛﺔ بالتزامات جديدة في حين أن رفع رأسمال الشرﻛﺔ يمنح اﻟﺬﻤﺔ المالية لهته الأخيرة قوة ٬ ﻛﻤﺍ أن شروط إصدار سندات القرض وإجراءاته تختلف بدورها عن شروط وإجراءات الزيادة في الرأسمال.
إﺬﻦ فما هي شروط وإجراءات الزيادة في الرأسمال؟ وما هو الإطار اﻟﺬي تتخذه الزيادة في الرأسمال ؟
ولعل هته التساؤلات ما هي إلا إﺷﻛﺍلات عامة ٬ ونظرا لأن بعض الشروط والإجراءات قد تختلف بحسب الإطار اﻟﺬي يتم اختياره لتمرير الزيادة في رأسمال٬ فإن معالجة الموضوع ستتم وفق مقاربة شمولية تعتمد الوقوف على مختلف الأساليب التي ﻴﻤﻛﻦ اعتمادها للزيادة في الرأسمال مع ما تتميز به من خصوصيات وما تطرحه من إﺷﻛﺍلات خاصة٬ ﻛل ﺬﻟﻚ على اﻟﺷﻛل التالي ׃
المبحث
الاول: الزيادة في رأسمال
شركة المساهمةقبل أن نجيب على ﻫﺬا التساؤل بالإيجاب أو النفي نقف أولا عن المقصود بالزيادة في رأس المال.
إن عملية الزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة ما هو إلا تصرف قانوني يتم بموجبه تعديل عقد الشرﻛﺔ بزيادة رأس مالها أثناء حياة الشرﻛﺔ وﺬﻟﻚ وفقا للأساليب و الإجراءات التي يحددها القانون .
ﻫﮑﺬﺍ تمثل الزيادة في رأس المال استثمارا إضافيا في الشرﻛﺔ ﺬاتها٬ وقد حظيت ﻫﺬه المؤسسة بتنظيم تشريعي في إطار قانون 95/17 المتعلقة بشرﻛﺔ المساهمة في الباب الأول من القسم السابع المنصب حول تغيير رأس مال الشرﻛﺔ وﺬﻟﻚ من المادة 182 إلى 201.
بالإضافة إلى مواد أخرى متناثرة سواء التي تناولت الموضوع من قريب أو بعيد ﻛالمواد 283-290-328 دون أن نغفل الإطار الزجري لموضوع الزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة الذي تناولته
هو الآخر المواد من 395 إلى 399 من القانون المنضم لشرﻛﺔ المساهمة.
ولعل التنظيم التشريعي للزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة سواء في إطاره الموضوعي أوالإجرائي أو إطاره الزجري يبين الأهمية البرى التي يحض بها ﻫﺬا الموضوع٬ ﻛﻤﺍ تبرز أهميته اﻟﻛبرى
في الأهداف التي ﺗﻛون منشودة من وراء ﺘﻟﻚ الزيادة٬ إﺬ قد تهدف الزيادة إلى تعزيز ﺜقة الغير بالشرﻛﺔ علما أن رأس مال الشرﻛﺔ هو ضمان عام للدائنين.
نعود إلى السؤال المطروح سابقا ونقول بخصوصه٬ إن شرﻛﺔ المساهمة ﻛغيرها من الشرﻛات فه قد تعمد إلى ﺘﻛييف قدراتها المالية مع ما تعيشه من أوضاع جديدة سواء تعلق الأمر بأوضاع داخلية تخص الشرﻛﺔ نفسها أو أوضاع خارجية ترتبط بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع٬ وهي أوضاع تجعل الشرﻛﺔ أمام خيار رفع رأسمالها. ﻫﮑﺬﺍ ﺗﻛون شرﻛﺔ المساهمة في وضعية تدفعها في الزيادة في رأسمالها إما بفعل توسع نشاط الشرﻛﺔ أو بفعل سداد ديون الشرﻛﺔ وﻛﺬﻟﻚ تجنب الآثار المترتبة عن التضخم عندما ﻴﻛون هناﻚ انخفاض في القوة الشرائية للعملة. فهي ﻛلها أسباب قد ﺗﮑون من وراء الزيادة في رأس مال شرﻛﺔ المساهمة بالإضافة على أسباب أخرى (لا يتسع المقام للوقوف عليها جملة ولا تفصيلا).
وﻛﻤﺍ سبق و قلنا بأن الزيادة في رأسمال الشرﻛﺔ هو تصرف قانوني ٬ فما هي إﺬن الطبيعة القانونية ﻟﻫﺬﺍ
التصرف ؟ إﺬﺍ ﻛﺍﻦ ﻫﺬﺍ التساؤل ﻴﺷﻛل لوحده نقطة جوهرية قد تستغرق بحتا لوحدها ٬ فإننا سنرﻛز الحديث فيه ونقول مباشرة دون الدخول في مختلف التفاصيل التي يطرحها.
إن الطبيعة القانونية لمؤسسة الزيادة في رأس المال ٬ تختلف بسبب الطريقة المعتمدة في الزيادة٬ فإذا تعلق الأمر بالزيادة عن طريق إصدار أسهم جديدة فإن الأمر هو عبارة عن عقد أطرافه هم اﻟﻤﻛتتبون و الشرﻛﺔ ممثلة بمجلس الإدارة .
ونحن نرى أنه ﻴﻤﻛن أن تتمتع بنفس اﻟﺘﻛﻴﻴف طرق أخرى للزيادة في رأس المال ﻛﺗحويل ديون الشرﻛﺔ إلى أسهم.
أما إﺬا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى الرأسمال أو عن طريق زيادة القيمة الاسمية للأسهم ٬ فإن ﺬﻟﻚ لا يعدو أن ﻴﮑون مجرد تصرف قانوني يتم بالإرادة المنفردة للشرﻛﺔ.
ﻟﮑﻦ احتياج شرﻛﺔ المساهمة إلى أموال جديدة لتوسيع نشاطها أو لتجنب صعوبات مالية تعترضها فإنه يجعل الشرﻛﺔ أمام وسيلتين أساسيتين ﻟﺬﻟﻚ ׃ إما الزيادة في رأسمال و إما إصدار سندات القرض.
فما هو الفرق بين المؤسستين ؟ ألا تعتبر سندات القرض التي تطرحها الشرﻛﺔ للاﻛﺗﺗﺍب العام قصد الحصول على أموال بمثابة زيادة في رأسمال ؟
إن لجوء شرﻛﺔ المساهمة إلى إصدار سندات القرض؛ صحيح أنه ما هو إلا وسيلة للحصول على أموال جديدة ولعلها النقطة الوحيدة التي تشبه الزيادة في رأسمال الشرﻛﺔ لحد بعيد إلا أنها تختلف عن هته الأخيرة في كثير من النقط ׃
أولها ׃ أن طرح سندات قرض للاﻛﺗﺗﺍب العام يخول للشرﻛﺔ الحصول على أموال عن طريق الاقتراض ليس إلا٬ وبالتالي فهي تدخل في علاقة مديونية مع ماﻟﻚ السند أو اﻟﻤﻛﺗﺗب فيه.
ثانيا ׃ لا يعد مقرض الشرﻛﺔ مساهما وبالتالي فهو لايتمتع بحقوق المساهمين ٬ فضلا عن ﺬﻟﻚ فإن إصدار سندات القرض تثقل اﻟﺬﻤﺔ المالية للشرﻛﺔ بالتزامات جديدة في حين أن رفع رأسمال الشرﻛﺔ يمنح اﻟﺬﻤﺔ المالية لهته الأخيرة قوة ٬ ﻛﻤﺍ أن شروط إصدار سندات القرض وإجراءاته تختلف بدورها عن شروط وإجراءات الزيادة في الرأسمال.
إﺬﻦ فما هي شروط وإجراءات الزيادة في الرأسمال؟ وما هو الإطار اﻟﺬي تتخذه الزيادة في الرأسمال ؟
ولعل هته التساؤلات ما هي إلا إﺷﻛﺍلات عامة ٬ ونظرا لأن بعض الشروط والإجراءات قد تختلف بحسب الإطار اﻟﺬي يتم اختياره لتمرير الزيادة في رأسمال٬ فإن معالجة الموضوع ستتم وفق مقاربة شمولية تعتمد الوقوف على مختلف الأساليب التي ﻴﻤﻛﻦ اعتمادها للزيادة في الرأسمال مع ما تتميز به من خصوصيات وما تطرحه من إﺷﻛﺍلات خاصة٬ ﻛل ﺬﻟﻚ على اﻟﺷﻛل التالي ׃
المطلب الأول ׃ الزيادة في رأسمال شرﻛﺔ المساهمة بحصص جديدة.
الفقرة الأولى ׃ تقديم الحصص النقدية للزيادة في الرأسمال.
الفقرة الثانية ׃ تقديم الحصص العينية للزيادة في الرأسمال.
المطلب الثاني ׃ الزيادة في رأسمال شرﻛﺔ المساهمة بدون حصص جديدة.
الفقرة الأولى ׃ الزيادة في رأسمال عن طريق المقاصة.
الفقرة الثانية ׃ الزيادة في رأسمال عن طريق الإدماج الاحتياطي.
لتحميل البحث بصيغة word2007