السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بحث اليوم حول موضوع
زواج المغاربة المقيمين بالخارج
تعتبر
المقتضيات المتعلقة بزواج المغاربة في الخارج صورة واضحة عن انفتاح مدونة الأسرة
لسنة 2004 انفتاحاً يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة للأسرة المغربية من خلال
المزاوجة بين المرجعية الدينية والتي تستقي مصدرها من
أحكام الشريعة الإسلامية والمرجعية الأممية التي تجد أساسها في مبادئ حقوق الإنسان
والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، وتأتي هذه الالتفاتة الواعية من المشرع من
منطلق المشاكل التي كانت تعاني منها الجالية المغربية فيما يخص زواجهم وما يترتب
عنه من مشاكل تنعكس سلباً على الأسر المتواجدة بالخارج.
وبالرجوع
إلى أوضاع المغاربة في المهجر قبل صدور مدونة الأسرة كانت تطرح أمامهم عدة إشكالات
بشأن إبرام عقود زواجهم في المهجر وذلك إما لعدم وجود الجهة المؤهلة لتوثيق تلك
العقود، وإما لأن الدولة المستقبلة ترفض الاعتراف بالتوثيق المغربي أو لأن القضاء
المغربي يرفض الاعتراف بالزواج المبرم أمام ضابط الحالة المدينة الأوروبي.
إن مختلف القوانين المرتبطة بالأسرة في أي دولة تقوم على مفاهيم اجتماعية وأخلاقية ودينية تنعكس
آثارها على تكوين عقود الزواج ، فالأنظمة القانونية الأوربية تجعل من العهود
والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان القاعدة المؤسسة لصياغة مختلف القوانين المنظمة
للأسرة مما أصبح معه من غير المقبول وضع قيود أو ضوابط تحد من حرية الفرد أو تجعل
من الدين أو الجنس معيارا للتمييز. وذلك بخلاف القانون الأسري المغربي الذي يعير
لعامل الدين و للإعتبارات الأخلاقية أهمية بالغة وهذا أدى إلى تنافس محتدم بين
القانونين حول تحديد الأنسب لحكم الروابط الأسرية ومن ثم أصبح من اللازم
البحث عن صيغ و قواعد مشتركة للتوافق.
ومن
المعلوم أن القانون المغربي ظل دائما يلزم المغاربة باحترام قانون أحوالهم الشخصية
أينما حلوا وارتحلوا، مع أنهم في غالب الأحيان يحملون جنسية بلد الإقامة الذي
يلزمهم بتحرير عقد زواج مدني لأجل الاعتراف به أمام السلطات المحلية، إلى جانب ذلك
عليهم إبرام عقد ثان في القنصلية أمام العدلين والذي قد لا يتحقق عملياً إما لعدم
وجود العدول أصلاً، أو لعدم توفر قنصليات مغربية في كل البلدان التي يوجد بها
مغاربة في الخارج، أو لتقاعس الزوجين عن إبرام العقد العدلي, والنتيجة وجود وثيقة
زواج غير معترف بها أمام البلد الأصلي إلى جانب ما يترتب عن هذا الرفض من أثار
متعددة.
لذلك
كانت هذه الدواعي تتطلب من المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر تفتحاً
من أجل التعامل مع الظروف الحياتية لهذه الشريحة من المواطنين بالشكل الذي يراعي
حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر، وفي إطار البحث عن
مخرج لمشاكل زيجات المغاربة المقيمين بالخارج أبدع المشرع المغربي حلاً مرناً
بمقتضى المادة 14.15 من مدونة الأسرة والذي زاوج فيه بين الثوابت الدينية
والمستجدات الحياتية فصاغ بذلك فقهاً واقعياً يستجيب للحاجيات الضرورية ويرفع
الحرج عن الأمة.
ورغم
تبني المشرع المغربي في مدونة الأسرة لعدد من المقتضيات التي تتوافق لحد كبير مع
تلك المعترف بها في دول المهجر، إلا أن الواقع العملي أبرز عدداً من الإشكالات
خاصة على مستوى التطبيق.
فما
هي إذن المقتضيات القانونية المتعلقة
بزواج المغاربة المقيمين في الخارج؟ وما
هو التوجه التي سارت عليه التشريعات المقارنة؟ و ما موقف القضاء المغربي إزاء تطبيق
مقتضيات المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة؟.
و
للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين:
المبحث
الأول: الأحكام العامة لزواج المغاربة
المقيمين بالخارج على ضوء التشريع المغربي والمقارن.
المطلب
الأول: زواج المغاربة المقيمين بالخارج على ضوء مدونة الأسرة.
المطلب
الثاني: الزواج ببلد الإقامة على ضوء القانون المقارن.
المبحث
الثاني: زواج المغاربة بالخارج على ضوء
العمل القضائي المغربي.
المطلب
الأول: موقف القضاء المغربي .
المطلب
الثاني: أهم التدابير المتخذة لتطبيق مقتضيات المادتين 14و15 من مدونة الأسرة.
لتحميل البحث كاملا بصيغة word2007